هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1389- بسته اجرايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع ماده (217) را تصويب کرد با موافقت دولت، بسته اجرايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد.

ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده217ـ کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه کنند. اين بسته‌ها که پس از تصويب هيئت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است که به منظور حل يک مشکل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.

بسته اجرايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

مهمترين اقداماتي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طي برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و يا مشارکت در اجراي آنهاست عبارتند از:
- اعمال تخفيف پلکاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاه‌هايي که با تاييد و يا معرفي واحد‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد يمبادرت مي نمايند به شرط آن که واحد، تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن ، کاهش نيروي کار نداشته باشد.
- تنظيم سند ملي کار شايسته
- افزايش سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
- ايجاد صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال
- ساماندهي خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان»
سياست هاي اجرايي
- توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط
- ساماندهي اشتغال اتباع خارجي
- توسعه اشتغال بانوان ، دانش آموختگان و اقشار خاص توسعه اشتغال روستايي
- توسعه کاريابيهاي غير دولتي
- استاندارد سازي و ارتقاي کيفيت کالا
راهبردهاي اساسي جهت حل مسئله يا مشکل عبارتند از:
- توسعه اشتغال
- توسعه کارآفريني
- بسط و توسعه حمايت‌هاي بيمه بيکاري و پايداري مشاغل
- توسعه سرمايه گذاري در بخش تعاوني
- توسعه فرهنگ کار و تعاون
- توسعه امور حقوقي در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعي
- توسعه تعاملات بين‌المللي ومنطقه اي در عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعي
اهداف کلان
- توانمند سازي اقشار متوسط و کم در آمد جامعه با تکيه بر تعاوني ها
- کاهش تدريجي نرخ بيکاري به 7 درصد
- کاهش نرخ بيکاري استان ها
- افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به 25درصد توليد ناخالص داخلي
- ارتقاء شاخص هاي توسعه انساني کشور
- اصلاح ساختار صندوق هاي بيمه و بازنشستگي در جهت کاهش وابستگي به دولت